کمیسیون بهداشت مجلس با تصدی زاهدی‌وفا برای پست وزارت کار موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۴۰۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 12 مهر پارلمان گزارش این کمیسیون را در خصوص بررسی صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به عنوان سیاستگذار اصلی بخش‌های تعاون، اشتغال، حمایت از سرمایه انسانی، رفاه و تامین اجتماعی کشور، دارای ابعاد و دامنه فعالیت گسترده ای است که می تواند در تحقق بخش بزرگی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ، قانون اساسی ، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی دولت ایفای نقش نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمایت از فرصت‌های شغلی، ایجاد اشتغال مولد و فراگیر با هدف توسعه ملی و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی، رسیدگی به معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان و نیز محرومان و مددجویان و تامین نیازهای اساسی آنان در حوزه‌های مختلف به ویژه در عرصه خدمات درمانی ودارویی از ماموریتهای حیاتی این وزارتخانه است که نیازمند مدیریت دانا و توانا ست. از این رو گزینش فرد شایسته برای تصدی این مسئولیت خود امر حساس و مهمی است. دراین راستا کمیسیون بهداشت ودرمان نیز پس از دریافت معرفی نامه و مستندات مربوط به جناب آقای دکتر زاهدی وفا به عنوان وزیر محترم پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام به بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های ایشان نمود تا پس از اتمام تحقیقات و انطباق برنامه‌های موصوف با اسناد بالادستی گزارش خود را تقدیم نماید.
این گزارش علاوه بر مقدمه حاضر در بردارنده تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی ،بررسی معیارهای عمومی، انطباق برنامه ها ی ارائه شده با اسناد بالادستی ، بررسی صلاحیت و نتیجه گیری نهایی است که ذیلا به استحضار می‌رسد شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون جنای آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا در نشستی که در این کمیسیون با حضور اعضای محترم، به منظور آشنایی با اهداف و برنامه های ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون کار ورفاه اجتماعی برگزار شد، متعهد گردید علاوه بر وظایف ذاتی، قانونی و برنامه ای وزارت در حوزه های رفاه، اشتغال، تعاون، صندوقهای بازنشستگی و بیمه، سلامت را به عنوان یکی از ماموریتهای عمده، معطوف به تاسیس، تقویت و بهره گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی، تحلیل داده‌های کلان ملی و استفاده از ابزارهای نوین فناورانه دانسته و خود را متعهد به ایفای وظیفه در این زمینهها بداند.
وی همچنین رفع فقر مطلق ودسترسی همه آحاد جامعه به حداقل‌های امکانات اساسی مورد نیاز را به عنوان حقی همگانی از اهم دغدغه‌ها و ماموریتهای خود در مسند وزارت پس از کسب رای اعتماد از خانه ملت عنوان نمود. وی در حوزه سلامت به ضرورت اجرای قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید نمود و در حوزه ی توسعه زیر ساخت‌های لازم توانبخشی، سالمندی، بهزیستی و حمایت از بیماران بدون تمکن مالی با اتکا به منابع غیر دولتی و توسعه خرید خدمت از بخش دولتی و خصوصی و به روز نمودن مطالبات درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی، نیز متعهد گردیده و برنامه های خود رابیان نمودند.
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی در زمینه معیارهای عمومی، داشتن سوابق مفید درارتباط با اهداف و ماموریتهای وزارت، توان ایفای مسئولیت و تعهد لازم به انجام چنین مهمی با بهره گیری بهینه از امکانات و سرمایه‌های مادی و انسانی موجود از اهم سرفصلهایی است که حتما می‌بایست مورد توجه کافی واقع گردد .ایشان متعهد شدند در انجام مسئولیت خطیر خود ، اصول واهداف مقرر در قوانین زیر و قوانین حاکم بر حوزه مورد تصدی خود را مد نظر قرار دهند :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی –سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تامین اجتماعی، بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی – سند تحول دولت مردمی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی – قانون تامین اجتماعی –قانون کار جمهوری اسلامی ایران –قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی با توجه به ارائه راهکارهای اعلامی در خصوص چگونگی نیل به اهداف و وظایف وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی که بی تردید توسعه عدالت اجتماعی را نیز در بطن خود دارد، به نظر می رسد وزیر محترم پیشنهادی فردی مقید به این اصول و آرمانها باشد.
این کمیسیون در توضیحات شفاهی و بررسی برنامه های مکتوب عرضه شده، انحراف در این زمینه را استماع یا مشاهده ننمود و در نتیجه ، رویکردها ، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ایشان در زمینه‌های بازنشستگی و رفع مشکلات جاری، موضوع تقویت صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی (به عنوان مهترین بازوی وزارتخانه برای تحقق حقوق متنوع قشر وسیعی از جامعه وحفظ و مراقبت از سرمایه های بین نسلی آنان در قالب شستا و هلدینگهای مربوطه)، سلامت، تامین دارو، ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی در عرصه درمان مستقیم و غیر مستقیم، حفظ کرامت بازنشستگان و سایر موضوعات عنوان شده را منطبق با اسناد بالا دستی می داند.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
اعضای محترم کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، حسب وظیفه قانونی خود و با امعان نظر خاص به اهمیت نقش مدیریت در تمامی امور به ویژه، در راس وزارتی با درجه حساسیت بالا و دامنه شمول وسیع که کوچکترین خطا در خط مشی‌ها، سیاستگذاری‌ها و نیز امور اجرایی و نحوه گزینش و جذب افراد ومدیران می تواند تبعات جبران ناپذیری بر جای گذارد، نسبت به بررسی برنامه ها ، انجام گفتگوهای صمیمانه با وزیر محترم پیشنهادی اقدام نمودند و به این شرح نظر خود را ابراز می‌دارند:
نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی متعاقب بررسی موضوع صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، شایستگی جناب آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی را احراز نمود و برای ایشان درصورت کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت می‌نماید.
پایان پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: صلاحیت زاهدی وفا وفا کمیسیون بهداشت اسناد بالادستی پیشنهادی تعاون کمیسیون بهداشت تامین اجتماعی وزیر پیشنهادی بررسی صلاحیت رفاه اجتماعی تعاون کار زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد